لتعزيز استهلاك السيارات في الصين – اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تُصدر تدابير جديدة للسوق الصيني

السيارات في الصين – شبكة السيارات الصينية : أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين عدة تدابير لتعزيز استهلاك السيارات هناك ، والتي ذكرت أنها ستعمل على تحسين سياسة إدارة قيود شراء السيارات في جمهورية الصين الشعبية، ودعم تجديد استهلاك السيارات القديمة (المستعملة)، وتسريع توطين سوق السيارات المستعملة ، وتعزيز بناء مرافق دعم سيارات الطاقة الجديدة NEV ، وخفض تكلفة شراء واستخدام سيارات الطاقة الجديدة ، وتعزيز الخدمات المالية لاستهلاك السيارات,

البنود الأساسية من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين

أولاً, تحسين سياسة إدارة قيود شراء السيارات. تشجيع المناطق التي تفرض قيودا على الشراء على إصدار أهداف سنوية لشراء السيارات في أقرب وقت ممكن ، وتنفيذ سياسات متباينة للمؤشرات الحضرية والضواحي ، وزيادة أهداف شراء السيارات السنوية وفقا للظروف المحلية.

ثانيا، دعم تجديد واستهلاك المركبات القديمة. تشجيع جميع المحليات في الصين على تسريع إزالة وتخريد سيارات الركاب والمركبات التجارية غير القياسية ذات معايير الانبعاثات الصينية الثالثة وما دونها. تشجيع جميع المحليات على الاستخدام الشامل للوسائل الاقتصادية والتكنولوجية وغيرها من الأمور لتشجيع سحب المركبات القديمة ، ويمكن للمناطق ذات الظروف الخاصة القيام بمقايضة السيارات للتعجيل بإزالة المركبات القديمة وتجديدها.

ثالثا ، تسريع توطين سوق السيارات المستعملة. على جميع المحليات أن تنفذ سياسات وتدابير مثل إلغاء القيود المفروضة على نقل السيارات المستعملة وتسهيل تسجيل معاملات السيارات المستعملة. تشجيع فتح المعلومات غير السرية وغير الخاصة في مجال السيارات للجمهور ، وتحسين شفافية معلومات المعاملات في سوق السيارات المستعملة ، وتحسين نظام الائتمان. زيادة وتيرة عمليات فحص أخذ العينات بشكل معقول لمؤسسات منصات السيارات المستعملة ، والكشف عن نتائج عمليات فحص العينات للجمهور وفقا للقانون الصيني. تعزيز إرشادات وخدمات سياسات الخصم الضريبي على الصادرات ، ودعم وتشجيع تصدير المركبات المستعملة التي تلبي متطلبات الجودة ذات الصلة.

 رابعًا تعزيز بناء المرافق الداعمة لمركبات الطاقة الجديدة. تنفيذ سياسات وتدابير مثل بناء نظام بنية تحتية عالية الجودة للشحن ودعم مركبات الطاقة الجديدة للذهاب إلى المناطق غير الحضرية او الريف. تسريع بناء البنية التحتية للشحن في مناطق مثل البلدات والطرق السريعة والمناطق السكنية ، وتوجيه المستخدمين للمشاركة على نطاق واسع في الشحن الذكي والمنظم والتفاعل بين شبكة المركبات ، وتشجيع العرض التجريبي للتطبيقات التفاعلية لمركبات الطاقة الجديدة وشبكات الطاقة. الاستمرار في تعزيز صياغة المعايير المتعلقة بالبنية التحتية لتبادل الطاقة لتعزيز التوافق والتنوع. تسريع تعزيز وتطبيق أوضاع تبديل البطاريات (مثل شركة Nio)، والتنفيذ الفعال لأوضاع تبديل بطاريات المركبات التجريبية في القطاع العام ، ودعم بناء البنية التحتية للشحن والمبادلة في محطات الحافلات. تشجيع المدن ذات الظروف والطرق السريعة والمناطق المرورية الأخرى على تسريع بناء المحطات الفرعية.

خامسًا السعي لتحسين القدرة الاستيعابية لشبكات الطاقة الريفية. زيادة الاستثمار بشكل معقول في تحويل وتحديث شبكات الطاقة الريفية لضمان التحسين المطرد لمؤشرات موثوقية إمدادات الطاقة. زيادة تسريع قدرة وجودة شبكة التوزيع ، وتحسين استقرار الجهد في المناطق الريفية ، وضمان الشحن الآمن والمستقر للسيارات الكهربائية في المناطق الريفية.

سادسا تقليل تكلفة شراء واستخدام مركبات الطاقة الجديدة. تنفيذ سياسات وتدابير لتوسيع وتحسين الإعفاء من ضريبة الشراء لمركبات الطاقة الجديدة. تعزيز تنفيذ أسعار الكهرباء السكنية للكهرباء المستخدمة من قبل مرافق الشحن والمبادلة العامة في المناطق السكنية ، وتعزيز تنفيذ سياسات أسعار الكهرباء في وقت استخدام وقت الذروة للكهرباء المستخدمة من قبل مرافق الشحن والمبادلة التي تنفذ أسعار الكهرباء الصناعية والتجارية.

تعزيز توفير أكوام الشحن مع عدادات منفصلة وخدمات تسجيل الأسر لتلبية احتياجات السكان بشكل أفضل. تشجيع مشغلي مرافق الشحن والمبادلة على تخفيض رسوم خدمة الشحن على مراحل ، وتشجيع الحكومات المحلية على إعطاء معاملة تفضيلية لشحن مركبات النقل العام في المناطق الحضرية. بحلول عام 2030 ، سيتم التنازل عن رسوم الطلب على الكهرباء (السعة) لاستهلاك الكهرباء في مرافق الشحن والمبادلة المركزية التي تنفذ أسعار الكهرباء من جزأين.

سابعًا تشجيع القطاع العام على زيادة عدد مشتريات مركبات الطاقة الجديدة. دعم شراء مركبات الطاقة الجديدة في الأماكن العامة مثل الخدمات الرسمية والنقل العام وسيارات الأجرة والخدمات البريدية والصرف الصحي والحدائق في المناطق المناسبة ، وتشجيع استبدال المركبات المكيفة لدمج الركاب الريفيين والبضائع والبريد بمركبات الطاقة الجديدة ، وتتزايد نسبة شراء مركبات الطاقة الجديدة عاما بعد عام.

ثامنًا تعزيز الخدمات المالية لاستهلاك السيارات. زيادة الدعم للائتمان الاستهلاكي للسيارات ، وتشجيع المؤسسات المالية على تحديد نسبة الدفعة الأولى وسعر الفائدة على القرض وفترة السداد بشكل معقول على أساس الامتثال القانوني والمخاطر التي يمكن السيطرة عليها. الاستمرار في تعميق الإصلاح الشامل للتأمين على السيارات ، وتحسين آلية تشكيل معدل التأمين على السيارات التجارية ، ودعم شركات التأمين لتطوير منتجات مبتكرة مثل التأمين على كومة شحن مركبات الطاقة الجديدة. تنظيم صارم لترتيب سوق السيارات المالية ، ويجب ألا يجبر المستهلكين على بيع المنتجات والخدمات المالية أو تحصيل رسوم غير معقولة في انتهاك للوائح.

تاسعًا تشجيع شركات السيارات على تطوير نماذج اقتصادية وعملية. تشجيع الشركات على بناء نفسها على احتياجات مجموعات المستهلكين المختلفة في المناطق الحضرية والريفية ، وتحسين المعروض من النماذج الغنية والفعالة من حيث التكلفة لسيناريوهات الاستخدام مثل الإنتاج والحياة والنقل والنماذج التنظيمية مثل التنمية المتكاملة للركاب والبضائع والبريد ، وتزويد المستهلكين بخيارات متنوعة.

عاشرًا الاستمرار في التخفيف من مشكلة صعوبات وقوف السيارات والمشاكل. تشجيع جميع المحليات على توسيع المعروض من أماكن وقوف السيارات بشكل فعال وصياغة سياسات رسوم وقوف السيارات بشكل معقول. يتم بناء أماكن وقوف السيارات في المناطق السكنية المبنية حديثا بما يتفق بدقة مع التخطيط الحضري لوقوف السيارات والمعايير ذات الصلة ، وتزداد نسبة أماكن وقوف السيارات في تجديد المناطق السكنية القديمة والأحياء القديمة ومناطق المصانع القديمة والقرى الحضرية.

يمكن لجميع المحليات إنشاء أماكن لوقوف السيارات على الطرق المختلفة بشكل معقول وفقا للوضع الفعلي. زيادة الدعم المالي ، وتسريع البناء وتخصيص المعدات لمواقف السيارات ثلاثية الأبعاد ومواقف السيارات الذكية في الأماكن المزدحمة والمواقع ذات المناظر الخلابة. يجب على جميع المناطق والإدارات ذات الصلة تقديم سياسات وتدابير داعمة على الفور وفهم تنفيذ السياسات ، ودعم الجمعيات الصناعية ذات الصلة ، وغرف التجارة ، وشركات السيارات ، والمؤسسات المالية ، وما إلى ذلك في تنفيذ الأنشطة الترويجية للسيارات ، ويجب ألا تقدم سياسات حماية محلية ، وتجنب المنافسة الشرسة ، والحفاظ بشكل مشترك على نظام الصناعة ، وخلق سياسة وبيئة سوقية مواتية لاستهلاك السيارات.

برأيكم هل ستؤثر كل هذه البنود على قطاع إنتاج السيارات بالصين بالإيجاب أم بالسلب في ظل تنامي صناعة السيارات بشكل هائل في السوق الصينية, وما مدى تأثيره على قطاع التصدير لأسواق العالم والشرق الأوسط خصيصًا, سوف ننتظر لنرى النتائج الحقيقة على أرض الواقع في السوق الصيني وتأثيره عالميًا, لأنه بالطبع مثل هذه السياسات والبنود ستأخذ وقتها على مدار الشهور والأعوام القادمة في الصين, ومن وجهة نظرنا أن مثل هذه السياسات ستُحسن كثيرًا من تعزيز سوق السيارات بشكل عام وخاصة الطاقة الجديدة, وأيضًا سوق السيارات المستعملة, والتي من الممكن مستقبلاً تصديرها للخارج لبعض الدول تحت شروط معينة.